دستگیری قاتل فراری به ضرب گلوله
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۸۰۵
به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل عمد در شهرستان کازرون و در ادامه قتلی دیگر در شهر برازجان و احراز وجود ارتباط بین این دو قتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات گسترده صورت گرفته و استفاده از سر نخهای موجود هویت قاتل شناسایی و دستگیری وی در اولویت کاری مأموران پلیس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سردار سوسنی با اشاره به اینکه کارآگاهان در بررسیهای صورت گرفته متوجه میشوند قاتل قصد دارد از مسیرهای کوهستانی اطراف شهر برازجان به استان همجوار حرکت کند افزود: مأموران بلافاصله با یک برنامه ریزی منظم و طراحی عملیاتی پیچیده مسیرهای احتمالی را مسدود و منطقه را زیر نظر قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: پس از ساعاتی تعقیب و مراقبت، قاتل فراری به همراه همدستش با یک دستگاه موتور سیکلت در مسیرهای مورد نظر مشاهده میشوند.
وی تاکید کرد: قاتل به محض رؤیت مأموران با یک قبضه کلت کمری اقدام به تیراندازی مستقیم کرد و در تبادل آتش متقابل، مأموران پاهای قاتل و همدستش را هدف قرار داده و آنها را زمین گیر کردند.
سوسنی با بیان اینکه متهمان بلافاصله جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند، بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته قاتل به ارتکاب هر دو قتل در شهرستان کازرون و دشتستان اعتراف و انگیزه خود را اختلافات قبلی اعلام کرد.
کد خبر 5767556منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر فرماندهی انتظامی استان بوشهر سفر رئیس جمهور به خوزستان بوشهر کرمانشاه سفر استانی گلستان عباسعلی سلیمانی اردبیل خطبه های نماز جمعه سیدابراهیم رئیسی تبریز گرگان ایلام همدان مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریعتر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنهاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهمسازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بهمنظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام